نظم مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ ندوة بعنوان /توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بين جدية التطبيق والواقع/ حضرها عدد من الباحثين والمهتمين من داخل البلد وخارجه.
وألقى المشاركون الضوء على مرحلة هامة ومصيرية بحياة ذوي الإعاقة وهي مرحلة التوظيف. ليس لكونها ذات مردود اقتصادي فقط، بل لما تعود به من آثار يصل مداها إلى الجانب النفسي والاجتماعي والشخصي للفرد.
وفي هذا الصدد، أوضحت الدكتورة هلا السعيد مستشار وخبير بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة والمدير العام لمركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، خلال الندوة التي أدارها الدكتور أحمد سالم مصطفى، الأستاذ المساعد بكلية التربية النوعية بجامعة القاهرة، والدكتور عبدالله فرج المرزوقي الاعلامي القدير الذي ادار مداخلات اولياء الامور ببراعه وذكاء
وافادت دكتورة هلا رئيسه الندوة أن العقد الحالي شهد تطورا هائلاً في مجال الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت أن الفهم الحقيقي للتعامل مع احتياجات ذوي الإعاقة ومشكلاتهم وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ينبغي أن يتم من خلال سياسات اجتماعية لإعادة استثمار قدراتهم وتمكينهم وتحويلهم من طاقة إنتاجية مستهلكة إلى طاقة منتجة في حدود إمكاناتهم ومقدراتهم ليكون لهم دور في بناء المجتمع.
ونوهت الدكتورة السعيد إلى أن دولة قطر من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة ودخلت حيز التنفيذ في 3 مايو 2008. والتي أكدت موادها على الجانب الشخصي والإنساني لذوي الإعاقة ووجب على كافة مؤسساتها أن تبذل جهداً كبيراً في مجال تمكين وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وتعزيز وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم للاستفادة من طاقتهم وقدراتهم المختلفة ومشاركتهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.
كما أكدت الدكتورة هلا السعيد، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن الهدف من الندوة، هو نشر التوعية باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعرف على التشريعات القانونية والمواثيق الدولية وما يخص التوظيف والعمل، فضلا على إلقاء الضوء على الجهود العربية المبذولة في مجال توظيف ذوي الإعاقة.
كما أشارت إلى أن الندوة تسعى إلى تبادل المعرفة بأفضل الممارسات في مجال توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ولفت نظر أصحاب القرار لحق مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بسوق العمل والتعرف على الآثار المترتبة من توظيفهم أو عدم التوظيف على الصعيد (الاجتماعي والنفسي والصحي والثقافي والاقتصادي).
ونوهت الدكتورة هلا السعيد بدور الجامعات في تدريب طلبة التربية الخاصة على برامج التأهيل الوظيفي لذوي الإعاقة ودور المراكز المتخصصة في عملية التأهيل الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة.
شارك بالندوة اللجنه الوطنيه لحقوق الانسان وقد القي ممثل عنها السيد حمد الهاجري
مدير ادارة البرامج والتثقيف كلمة اظهر دور قطر بتحقيق حقوق كل مواطن ومقيم علي ارض قطر سواء من ذوي الاعاقه او من غير ذوي الاعاقه
وقدم سلطان بن سعد المالكي من المملكة العربية السعودية المشرف العام على فروع مؤسسة /سعي/ للتأهيل وتوظيف ذوي الإعاقة ورقة بعنوان: /تجربة مؤسسة سعي في التوظيف والتأهيل والتوعية المجتمعية/.
وتحدث محمد سعيد الشحري من سلطنة عمان، عضو بجمعية رعاية الأطفال المعاقين، عن /التدريب والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة وتجربة ذاتية/.
في حين كانت مداخلة حسين خليل حسن نظر حجي، موسس ومدير عام موسسه اصدقاء للمكفوفين تكلم عن التكامل المجتمعي مع ذوي الاعاقه وقدم فيصل محمد الكوهجي رئيس مجلس إدارة مركز قطر الاجتماعي والثقافي للمكفوفين ورقة بعنوان /التشريعات القطرية وتوظيف ذوي الإعاقة/.
بينما تحدث حمد علي سعيد من مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية وباحث قانوني بمكتب ذوي الاحتياجات الخاصة عن /اختصاصات مكتب ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة الداخلية/. كما قدم نبذة عن خطة التأهيل والتدريب لذوي الاحتياجات الخاصة والمتعاملين معهم.
أما السيد خالد سعيد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتدريب وتوظيف ذوي الإعاقة ومدير إدارة العلاقات العامة وخدمة المجتمع بمركز النور، فبسط بين يدي الحضور /واقع تجربة اللجنة التطوعية لتوظيف وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة/.
وبعنوان /دور الإعلام الحديث والإعلام التقليدي في توعية المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة/، تحدث الإعلامي الدكتور عبدالله فرج المرزوقي وكان شعوره ىع هذه الفئه كبير جدا وحيث من المعروف عن الدكتور فصاحه لسانه وانسانيته .
التوصيات
وقد اوصت الدكتورة هلا السعيد
اتمني ان يعاد النظر لصناع القرار لموضوع التوظيف واخذ الموضوع بجديه
تعديل مواد الاتفاقيه الاشخاص ذوي الاعاقه ٢٠٠٤ بما تتناسب مع مستجدات العصر ٢٠٢٢
أوصى المقدم ناصر عبدالله بوزارة الداخلية (القسم المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة)،
بتنظيم يوم مهني سنويا ويدعى له مسؤولو الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص ويتاح لذوي الإعاقة تقديم طلباتهم للتوظيف.
حث القطاع الخاص على توفير الفرص الوظيفية لذوي الإعاقة من المواطنين والمقيمين، فضلا عن إيجاد الآلية المناسبة لمتابعة تنفيذ أحكام قانون ذوي الاعاقه رقم 2 لسنة 2004، على أن تكلف الجهة المعنية بذلك برفع تقارير دورية للجهات العليا.
كما أوصى المشاركون في الندوة بإقامة معرض يجمع شركات التوظيف وأهالي ذوي الاعاقه. وإيجاد جهة تقوم بتدريب وتأهيل ذوي الاعاقه لسوق العمل ومتابعة نسب توظيف ذوي الإعاقة.
توصية متعلقة بمسؤولي الموارد البشرية والجهات التي تقوم بتوظيف الاشخاص من ذوي الإعاقة بالتعامل مع كل حالة على حدة دون تعميم نمط او صورة معينة نضرا لاختلاف الحتياجات في كل اعاقة واحيانا بين كل فرد وفرد من نفس الاعاقة
توصية باهمية تطوير المهارات التقنية واستخدام الحاسب الاآلي للحالات التي يمنها العمل في الوظائف التي تقتضي ذلك
اهمية عمل شركات تعاونيه بينالمراكز التخصصية التي لديها برامج التأهيل الوظيفي و الجامعات قسم التربيه الخاصه
واخيرا من الضروري النظر لموضوع البطاقه التعريفيه لذوي الاعاقه الي نص عليها القانون ٢ / ٢٠٠٤ يجب تحديد الجهة المختصه باصدارها وعدم اصدار اي بطاقات اخرى من جهات اخري ..
